يبدو أنّ الحراك السياسي الذي تشهده البحرين هذا الأسبوع باستقبالها موفدين غربيين، يشير إلى توجّه دولي نحو زيادة الضغط على الدول الخليجية، من أجل وقف حملة القمع على المعارضة وصياغة حلّ للأزمة
المنامة| أعلنت المعارضة البحرينية أمام مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، جيفري فيلتمان، أنها لن ترفع الراية البيضاء، أو توقّع على أوراق الاستسلام نيابة عن الشعب. جاء هذا الموقف خلال اللقاء الذي جمع فيلتمان، في بيت السفير الأميركي في المنامة، بممثّل واحد عن المعارضة هو النائب المستقيل عن كتلة «الوفاق» خليل المرزوق، الذي أوصل رسالة المعارضة إلى الأميركيين، بأن لا حل عسكرياً سينهي المطالب، وأنّ الحل السياسي فقط سيكون سبيلاً للخروج من الأزمة.
بدوره، عبّر فيلتمان عن صدمة إدارته بالطريقة الدموية التي تُدار بها البحرين حالياً، وسأل عن الدور الممكن الذي يمكن واشنطن القيام به في ظل هذا الوضع، وهنا ردّ خليل المرزوق «انصحوا أصدقاءكم بضرورة إنهاء هذه الحملة لأنها لن تفيد»، بحسب ما ذكرت مصادر المعارضة لـ«الأخبار».
ولم تشر المصادر إلى أيّ أفكار طرحها فيلتمان خلال اللقاء، وفضّلت إعطاء فرصة لتبيّن ما سيؤول إليه موقف الإدارة الأميركية بعد سماعها موقف المعارضة.
وذكر مصدر معارض مطّلع لـ«الأخبار» أن أمن الأمين العام للـ«الوفاق» الشيخ علي سلمان، الذي لم يحضر لقاء فيلتمان، أضحى في دائرة الخطر، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتعطي هذه المعلومة دلالة على أن هناك في دائرة ما تهديدات بتصفيات جسدية تحصل، قد تدخل البحرين في نفق اللاعودة النهائية بين النظام والشعب.
بالتزامن مع زيارة فيلتمان، تقوم ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بجولة خليجية بدأتها من الرياض أول من أمس، على أن تختتمها الخميس في البحرين.
وقد أكد مصدر حكومي سعودي أن دول الخليج تتخذ ما يناسبها من القرارات التي تحفظ أمنها وحمايتها من التدخلات الخارجية، وأنها تطالب دول الاتحاد الأوروبي بالقيام بواجباتها تجاه ما يحصل في فلسطين، قبل الحديث عن الوضع البحريني.
وقال لصحيفة «الوطن» إن موقف أشتون معروف مسبقاً من خلال البيان الذي أصدرته في آذار الماضي، والذي اتخذت فيه مواقف تفتقر إلى الفهم العميق للأوضاع الأمنية والإقليمية.
وكانت أشتون قد أصدرت بياناً أعربت فيه عن «قلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن أعمال العنف الخطيرة في شوارع البحرين وإشارات تزايد التوتر الطائفي». وأكدت أن «الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة».
والتقت أشتون في الرياض الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني، وتناولت معه الوضع في البحرين، إضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 21 للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك، التي ستعقد اليوم في أبو ظبي.
وفي موقف لافت، أعلن السفير البريطاني لدى السعودية، السير توم فيليبس، أن «بلاده تشجع على ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة البحرينية وشعبها للإعداد لمستقبل ناجح»، لكنه وافق على أن من حقّ البحرين الاستعانة بقوات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن بلاده تشارك في القلق من التأثير الإيراني في أحداث البحرين والمنطقة.
ومن طهران، نقلت وكالة أنباء «فارس» عن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني قوله إن «الدفاع عن الشعب البحريني المسلم واجب إسلامي على الجميع»، معتبراً مواقف القوى الدولية إزاء التطورات الجارية في المنطقة أنها مزدوجة». وجاء تصريح لاريجاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية رامين مهمانبرست أن طهران ستواصل جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إيقاف المجازر بحق الشعب البحريني، منتقداً صمت المحافل الدولية في هذا الشأن. وقال إن «وزير الخارجية الإيراني (علي أكبر صالحي) أجرى اتصالات واسعة مع منظمات دولية لوقف المجازر في البحرين وبعض دول المنطقة».
ورأى أن «ما تشهده المنطقة هو صحوة إسلامية لشعوبها واستخدام الخيار العسكري لقمع الاحتجاجات مسار غير صحيح».
إلى ذلك، وافق مجلس النواب البحريني على اقتراح بصفة الاستعجال يطلب من الحكومة سحب الأرض والمبنى الذي تقام عليه السفارة الإيرانية، وتحويلها إلى إحدى الوزارات أو الهيئات الحكومية.
وجاء في مبرّرات الاقتراح أن «مساهمة إيران في تقويض نظام الحكم في البحرين تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة».
في هذه الأثناء، واصلت السلطات البحرينية حملتها ضدّ المواطنين، حيث أنهت بالكامل حرمة الأماكن التعليمية. وجرى أمس اعتقال طالبات من مدرسة أميمة الثانوية في مدينة حمد، ونقلت طالبات في المرحلة الإعدادية روايات عن تعامل وحشي تعرضن له.
كذلك تواصلت حملة هدم المساجد، وآخرها كان مسجداً في قرية عالي، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة «أندبندنت» البريطانية إلى أن السلطات البحرينية المدعومة سعودياً تدمر المساجد والمآتم الخاصة بالشيعة في خطوة لإثارة الفتنة المذهبية في العالم الإسلامي.
ولم تشر المصادر إلى أيّ أفكار طرحها فيلتمان خلال اللقاء، وفضّلت إعطاء فرصة لتبيّن ما سيؤول إليه موقف الإدارة الأميركية بعد سماعها موقف المعارضة.
وذكر مصدر معارض مطّلع لـ«الأخبار» أن أمن الأمين العام للـ«الوفاق» الشيخ علي سلمان، الذي لم يحضر لقاء فيلتمان، أضحى في دائرة الخطر، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتعطي هذه المعلومة دلالة على أن هناك في دائرة ما تهديدات بتصفيات جسدية تحصل، قد تدخل البحرين في نفق اللاعودة النهائية بين النظام والشعب.
بالتزامن مع زيارة فيلتمان، تقوم ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بجولة خليجية بدأتها من الرياض أول من أمس، على أن تختتمها الخميس في البحرين.
وقد أكد مصدر حكومي سعودي أن دول الخليج تتخذ ما يناسبها من القرارات التي تحفظ أمنها وحمايتها من التدخلات الخارجية، وأنها تطالب دول الاتحاد الأوروبي بالقيام بواجباتها تجاه ما يحصل في فلسطين، قبل الحديث عن الوضع البحريني.
وقال لصحيفة «الوطن» إن موقف أشتون معروف مسبقاً من خلال البيان الذي أصدرته في آذار الماضي، والذي اتخذت فيه مواقف تفتقر إلى الفهم العميق للأوضاع الأمنية والإقليمية.
وكانت أشتون قد أصدرت بياناً أعربت فيه عن «قلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن أعمال العنف الخطيرة في شوارع البحرين وإشارات تزايد التوتر الطائفي». وأكدت أن «الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة».
والتقت أشتون في الرياض الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني، وتناولت معه الوضع في البحرين، إضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 21 للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك، التي ستعقد اليوم في أبو ظبي.
وفي موقف لافت، أعلن السفير البريطاني لدى السعودية، السير توم فيليبس، أن «بلاده تشجع على ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة البحرينية وشعبها للإعداد لمستقبل ناجح»، لكنه وافق على أن من حقّ البحرين الاستعانة بقوات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن بلاده تشارك في القلق من التأثير الإيراني في أحداث البحرين والمنطقة.
ومن طهران، نقلت وكالة أنباء «فارس» عن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني قوله إن «الدفاع عن الشعب البحريني المسلم واجب إسلامي على الجميع»، معتبراً مواقف القوى الدولية إزاء التطورات الجارية في المنطقة أنها مزدوجة». وجاء تصريح لاريجاني لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية رامين مهمانبرست أن طهران ستواصل جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إيقاف المجازر بحق الشعب البحريني، منتقداً صمت المحافل الدولية في هذا الشأن. وقال إن «وزير الخارجية الإيراني (علي أكبر صالحي) أجرى اتصالات واسعة مع منظمات دولية لوقف المجازر في البحرين وبعض دول المنطقة».
ورأى أن «ما تشهده المنطقة هو صحوة إسلامية لشعوبها واستخدام الخيار العسكري لقمع الاحتجاجات مسار غير صحيح».
إلى ذلك، وافق مجلس النواب البحريني على اقتراح بصفة الاستعجال يطلب من الحكومة سحب الأرض والمبنى الذي تقام عليه السفارة الإيرانية، وتحويلها إلى إحدى الوزارات أو الهيئات الحكومية.
وجاء في مبرّرات الاقتراح أن «مساهمة إيران في تقويض نظام الحكم في البحرين تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة».
في هذه الأثناء، واصلت السلطات البحرينية حملتها ضدّ المواطنين، حيث أنهت بالكامل حرمة الأماكن التعليمية. وجرى أمس اعتقال طالبات من مدرسة أميمة الثانوية في مدينة حمد، ونقلت طالبات في المرحلة الإعدادية روايات عن تعامل وحشي تعرضن له.
كذلك تواصلت حملة هدم المساجد، وآخرها كان مسجداً في قرية عالي، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة «أندبندنت» البريطانية إلى أن السلطات البحرينية المدعومة سعودياً تدمر المساجد والمآتم الخاصة بالشيعة في خطوة لإثارة الفتنة المذهبية في العالم الإسلامي.
